رژیم حقوقی دریای خزر و موضع كشورهای ساحلی در word

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

 رژیم حقوقی دریای خزر و موضع كشورهای ساحلی در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رژیم حقوقی دریای خزر و موضع كشورهای ساحلی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رژیم حقوقی دریای خزر و موضع كشورهای ساحلی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رژیم حقوقی دریای خزر و موضع كشورهای ساحلی در word :

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع كشورهای ساحلی در word

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأكید بر جنبه حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا كه معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یك دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور كرده ،به علل ناكارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع كشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.

1ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچه خزر

خزر بزرگترین دریاچه دنیاست[1]؛ آبراه طبیعی به دریاهای آزاد و یا اقیانوسها ندارد و فقط از طریق كانالهای ایجاد شده بر رودخانه ولگا، به دریای سیاه متصل می شود.دریاچه خزر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و رویدادهای تاریخی، اسامی مختلفی داشته است. قدیمی ترین نام آن، «هیركانا» بوده كه بعداً به اسامی دیگری چون «آبسكون»، «دریای طبرستان»، «دریای قزوین»، «دریای دیلم»، «دریای گرگان»، «دریای ساری» و «دریای مازندران» تغییر نام داده است. اروپاییان به دلیل همجواری قوم «كاسپی» با این دریاچه، آن را «دریای كاسپین»[2] نامیده اند. اكنون رایج ترین نام این دریاچه، «دریای خزر» است كه به علّت سكونت قوم «خزر» در كنار آن، بدین نام خوانده می شود.[3]

دریاچه خزر ابعادی به طول 1205 تا 1280 كیلومتر و عرض 202 تا 554 كیلومتر دارد. وسعت آن نیز از 371000 تا 463244 كیلومتر مربع متغیر بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 كیلومتر است كه 640 كیلومتر آن، به ایران تعلق دارد. عمق این دریاچه به طور متوسط 180 متر است، ولی در عمیق ترین نقاط به 980 متر نیز می رسد. سطح آب دریای خزر، 28 متر پایین تر از سطح آبهای آزاد است. همچنین به دلایلی چون تبخیر زیاد، یك جریان چرخشی بر خلاف جهت عقربه های ساعت در این دریاچه وجود دارد. این دریاچه دارای جزایر بسیاری است كه همه به صورت فلات شنی بوده و محل مناسبی برای زندگی مرغان دریایی محسوب می شوند. شبه جزیره میانكاله در نزدیكی بندر تركمن و جزیره غازیان در بندر انزلی از آن جمله اند. در شرق خزر خلیجی به نام خلیج قره بغاز قرار دارد كه هیچ رودی به آن نمی ریزد و به همین دلیل میزان تبخیر آن بسیار بالا بوده تا حدی كه سطح آن حدود 4 متر از سطح دریاچه خزر پایین تر است؛ لذا همیشه آب به سوی آن جریان دارد. چندی پیش روسها به بهانه تنظیم سطح آب دریای خزر، دهانه این خلیج را مسدودكردند كه باعث پیشروی آب به اراضی كشورهای ساحلی تا حدود 32000 كیلومتر مربع و بالا آمدن آب دریاچه به اندازه 2 متر شده ،همچنین این امر باعث ویران شدن بنادر، تأسیسات صنعتی، اراضی كشاورزی وزمینهای ساحلی در اطراف دریای خزر شده است . در سواحل ایران نیز پیشروی آب حدود 20 متر گزارش شده است.

به دلیل استفاده صنعتی و كشاورزی از آب رودخانه های جاری به دریای خزر، میزان غلظت نمك در این دریاچه بالا رفته تا حدی كه باعث نابودی برخی از گونه های آبزیان شده است[5].

در شمال دریای خزر در نزدیك سواحل قزاقستان، ذخایر نفتی با ظرفیت تقریبی 36 میلیارد بشكه وجود دارد. این در حالی است كه در همان محل حدود 600000 خوك آبی، 500000 پرنده بومی و 300000 پرنده مهاجر زندگی می كنند؛ آنجا محل تخم گذاری ماهیان خاویاری نیز هست. در جنوب دریای خزر نیز ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، ولی متأسفانه به دلیل رعایت نكردن موازین زیست محیطی و افزایش میزان آلودگی حاصل از فاضلابهای صنعتی، حیات جانوری آن با خطر جدی روبروست.

2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر

1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل

تمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفكیك میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمك موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشكیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[6]. اما این تفكیك در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلكه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها كنوانسیون حقوق دریاها[7] است كه تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی كه این كنوانسیون برای كشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[9] و بستر دریا كه به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود.

مطابق مفاد ماده 86 كنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی كه محاط میان دو یا چند كشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینكه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حكم تبعاتی دارد كه به آنها اشاره می شود:

1ـ در دریاهای بسته، آزادی دریانوردی وجود ندارد و قاعده عبور بی ضرر كشتی ها مصداق پیدا نمی كند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد كه عبارت است از مواردی كه عهدنامه ها، راهكارهای دیگری را پیش بینی كرده و یا آزادی دریانوردی كشتی های دول ثالث در آن دریا، عرف محسوب شود. همچنین است اگر دولتهای ساحلی در قبال عبور بی ضرر كشتی های دول ثالث، سكوت اختیار كرده باشند. آزادی عبور كشتی های جنگی در زمان صلح نیز اگر به صورت اعطای یك امتیاز باشد، از موارد استثنا به شمار می رود.

2ـ رژیم حقوقی حاكم بر این دریاها و تعیین مرزهای آن تابع معاهدات دولتهای ساحلی است. در صورت اعمال حق تصرف توسط یكی از دولتها و عدم اعتراض دیگری به آن، برای آن دولت حق اعمال حاكمیت به وجود می آید. گروهی بر این عقیده اند كه به فرض نبودن معاهده ای در این زمینه فرض بر تساوی حقوق دول ساحلی دریاست.

3ـ حق انحصاری ماهیگیری و استفاده از منابع دیگر مثل نفت، فقط برای دول ساحلی وجود دارد و كشورهای غیرساحلی حق چنین بهره برداریها را ندارند.

4ـ حاكمیت انحصاری بر آن آبها نیز مختص به دولتهای ساحلی است، زیرا این آبها، آبهای آزاد نیستند و فقط دولتهای ساحلی حق اعمال حاكمیت را دارا هستند. این حاكمیت انحصاری شامل صلاحیت قانونگذاری و امور كیفری نیز هست. لازم به ذكر است كه در حقوق «كامن لا» صلاحیت قضایی و كیفری تنها وقتی در مورد كشتی های خصوصی قابل اعمال است كه جرم انجام شده، نظم عمومی و آرامش ساحلی را به هم بزند. در حالی كه در حقوق فرانسه، هر جا منافع دولت محلی ایجاب كند یا مسأله ربطی به خدمات پلیسی داشته باشد و یا جرمی توسط خدمه كشتی علیه بیگانگان، حتی در عرشه كشتی، رخ داده باشد، این صلاحیت توسط دولت ساحلی قابل اعمال است.[11]

اینها مواردی بودند كه دولت ساحلی نسبت به آنها حق انحصاری داشته و دیگران هیچ حقی نسبت به آنها ندارند. اما در مورد اینكه چه نوع دریاهایی مشمول كنوانسیون 1982 حقوق دریاها می شوند نیز بحث مفصلی وجود دارد.

ماده 122 كنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرر می دارد كه یك خلیج یا یك آبگیر و یا دریایی كه سواحل آن متعلّق به چند كشور باشد و به اقیانوس یا دریای دیگری حتی توسط یك مجرای باریك راه داشته باشد یا شامل تمامی یا بخش عمده ای از دریاهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دو یا چند كشور ساحلی گردد، دریای بسته و یا نیمه بسته خوانده می شود. همچنین ماده 123 همان كنوانسیون مقرر می دارد كه كشورهایی كه در حاشیه دریاهای بسته یا نیمه بسته قرار دارند با همدیگر در اعمال حقوق و در انجام وظایفشان، تحت مقررات كنوانسیون همكاری نمایند. بنابراین، اگر یك حوضه آبی مطابق مقررات كنوانسیون حقوق دریاها دریای بسته یا نیمه بسته خوانده شود، فقط توسط همین كنوانسیون قابل تحدید حدود و تقسیم است و اگر ویژگیهای آن مطابق موارد مندرج در ماده 122 نباشد، از شمول كنوانسیون خارج است. آنچه كه از خلاصه مذاكرات و همچنین روح حاكم بر كنوانسیون برداشت می شود، این است كه مواد 122 و 123 جهت محدود كردن كاربرد كنوانسیون به دریاهای معین، اضافه نشده، بلكه شناسایی اشكال مختلف دریا را مدنظر داشته است.

از آنجا كه كنوانسیون حقوق دریاها در مورد دریاچه ها كاربردی ندارد، چاره ای جز رجوع به رویه كشورها و اصول كلی حقوق بین الملل نیست. مطابق رویه بسیاری از كشورها و مطابق اصول كلی حقوق بین الملل، دریاچه ای كه با بیش از یك كشور هم مرز باشد، باید توسط موافقتنامه ای حاصل از توافق طرفین تقسیم شود. این تقسیم، گاه به صورت امتداد مرزهای خاكی صورت می گیرد و گاه با ترسیم خط میانه دریاچه. مواردی هم بوده است كه دریاچه ها به صورت مشاع باقی گذارده شده است.امّا رویه غالب كشورها این است كه دریاچه ها در امتداد مرز خشكی تقسیم شود. دریاچه های ویكتوریا، چاد و آلبرت از جمله آبهایی هستند كه با امتداد مرز خشكی كشورهای ساحلی تقسیم شده اند. در حالی كه دریاچه تانگانیكا با ترسیم خط میانه تقسیم شده است. تنها دریاچه ای كه به روش كاندومینیوم یا مالكیت مشترك اداره می شود، دریاچه ای است به نام «تی تی كاكا» كه در حاشیه كشورهای بولیوی و پرو قرار دارد.[12]

2ـ2ـ وضعیت دریاچه خزر با توجّه به كنوانسیون حقوق دریاها و تعیین رژیم حقوقی آن

اولین چیزی كه در تحلیل وضعیت دریاچه خزر نقش دارد، فهمیدن این مطلب است كه آیا «خزر» دریای بسته یا نیمه بسته به حساب می آید یا اینكه دریاچه است. نتیجه بحث آن است كه اگر «خزر» دریای بسته یا نیمه بسته محسوب شود، در تحدید حدود، تابع مقررات كنوانسیون حقوق دریاها خواهد بود و اگر دریاچه باشد، كنوانسیون حقوق دریاها در مورد آن جاری نیست و روش دیگری برای تعیین رژیم حقوقی آن باید اتخاذ شود. اینكه خزر مطابق تقسیمات زمین شناسی در چه گروهی از آبها قرار گیرد، تأثیری در بحث ما نخواهد داشت[13] و باید سعی در مقایسه وضعیت دریاچه خزر با مقررات كنوانسیون 1982 حقوق دریاها شود، زیرا تحلیل علمی آن ربطی به آنچه عملاً توسط دولتها جهت ایجاد نوعی توافق و اراده مشترك برای ساماندهی حقوق مربوط به دریاچه خزر اتخاد شده، نخواهد داشت. همانطور كه گفته شد، مطابق ماده 122 كنوانسیون حقوق دریاها، اگر دریایی میان چند كشور محاط باشد، در صورتی مشمول ضوابط كنوانسیون حقوق دریاها خواهد شد كه دارای یك آبراه طبیعی، حتّی یك رودخانه، به دریای آزاد یا اقیانوس باشد. یكی از موارد اختلاف در مورد دریاچه خزر همین آبراه است. هر چند كه در واقع چنین آبراهی وجود دارد، ولی گروهی معتقدند اتصال دریاچه خزر از طریق كانالهای رودخانه ولگا به آبهای آزاد، مجرایی طبیعی به شمار نمی رود، بلكه ساخته دست روسهاست. همچنین گفتیم كه بررسی اسناد تلخیص شده سومین اجلاس كنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها، نشان می دهد كه مواد 122 و 123 به عنوان كوششی در محدود نمودن كاربرد كنوانسیون به دریاهای معین نبوده، بلكه، به منظور شناسایی اشكال مشخص دریاها بوده است. پس می توان نتیجه گرفت كه خزر دریای بسته یا نیمه بسته نیست، بلكه دریاچه است، بنابراین، كنوانسیون حقوق دریاها در مورد آن قابل اعمال نخواهد بود. نكته دیگر این كه كشورهای ساحلی در اجلاس آلماتی صریحاً اعلام كردند كه خزر دریا نیست بلكه دریاچه است.

بر اساس اصول كلی حقوق بین الملل، رویه كشورها و نوشته های حقوقدانان برجسته، دریاچه هایی كه با بیش از یك كشور هم مرز هستند، می بایست توسط توافقنامه ای میان كشورهای ساحلی تقسیم شوند. پس برای تقسیم خزر نیز باید به توافقنامه های كشورهای ساحلی مراجعه كنیم. قبل از مطالعه و بررسی عهدنامه های مربوط به دریای خزر، لازم است به این نكته اشاره شود كه رژیم حقوقی دریای خزر باید شامل این موارد باشد: مرزهای آبی، حقوق مربوط به كشتی رانی، محیط زیست، شیوه حضور كشتی های جنگی و دیگر فعالیتهای نظامی، نحوه تقسیم منابع سطح و بستر دریا و.… تدوین یك رژیم حقوقی جامع، خواهد توانست اختلافات مربوط به حضور دول ساحلی و بیگانه در این دریا را حل نموده و مشكلات ناشی از استفاده سودجویانه از این دریا را رفع نماید.

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید